تهدف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 إلى تحوُّل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية الدائمة، وضمان استمرار العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة.
ولأجل تحقيق هذه الرؤية أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على قوانين سوق العمل، ولأهمية هذه الإصلاحات فقد تم إدراجها ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية. وتحقيقا لذلك الهدف حرصًا من دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، ودعمًا لنظام حماية الأجور الذي أنشئ لإحكام الرقابة على أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل، واستكمالًا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام، قد صدر القانون رقم (17) لسنة 2018 الذي أنشأ صندوق دعم العمال وتأمينهم، الذي قام منذ إنشائه بصرف مستحقات العمال التي تحكم بها لجانُ فضّ المنازعات العمالية.
هذا ويعمل الصندوق بالتنسيق مع اللجان المذكورة على استحداث آليات للإسراع في إجراءات الحُكم والصرف تجنبًا للآثار المترتبة على البطء في الإجراءات المعمول بها سابقًا، التي تؤثر سلبا على تمكُّن العمال من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو غيرها، علمًا بأن خدمات الصندوق يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص والعمال المنزليون على السواء.
ونحن إذ نتشرف بإصدار التقرير السنوي المرفق الذي أعده الصندوق، المتضمِّن نتائجَ الأعمال والجهود التي بُذِلت من فريق العمل بالصندوق خلال العام السابق، فإننا نطمح دائمًا إلى تحقيق مزيد الإنجازات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الصندوق.