كلمة رئيس مجلس الادارة

تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحول دولة قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استمرار العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة، وفي إطار تحقيق هذه الرؤية، أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على سوق العمل، ولأهميتها فقد تم إدراجها ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية.
وفي هذا الإطار، وحرصًا من دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، ودعمًا لنظام حماية الأجور الذي أنشئ لإحكام الرقابة على أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل، واستكمالًا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام، فقد صدر القانون رقم ( 17 ) لسنة 2018 الذي أنشأ صندوق دعم وتأمين العمال، والذي قام منذ إنشائه بصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية،
هذا ويعمل الصندوق بالتنسيق مع اللجان المذكورة على استحداث آليات للإسراع في إجراءات الفصل والصرف تجنبًا للآثار المترتبة على البطء في الإجراءات المعمول بها سابقًا،
والتي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغير، علمًا بأن خدمات الصندوق يستفيد منها العاملين بالقطاع الخاص والعمال المنزليين على السواء.
ونحن إذ نتشرف بإصدار التقرير السنوي المرفق الذي أعده الصندوق، والذي يتضمن نتائج الأعمال والجهود التي تّم بذلها من خلال فريق العمل بالصندوق خلال العام السابق، فإننا نطمح دائمًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل الوصول للأهداف المنشودة من إنشاء الصندوق.